'بي إيه إي' ترفض ما اثير عن فساد متعلق بعقودها التسلحية مع السعودية
لندن, February 19 (ي ب ا )
رفض مايك تيرنر الرئيس التنفيذي لشركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي) مزاعم الفساد المرتبطة بعقود التسلح التي ابرمتها الشركة مع السعودية، واعتبر أن "لا أساس لها من الصحة" كلياً.
وكانت (بي إيه إي) الصانعة لدبابات (تشالينجر) ومقاتلات (هاريير) ومقرها لندن موضع تحقيق بدأه مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة عام 2004 حول مزاعم فساد في عقودها التسلحية مع الحكومة السعودية قبل أن تقرر الحكومة البريطانية وقفه بعد نحو عامين.
وقال تيرنر في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز اليوم الثلاثاء إن "المزاعم مضت أبعد مما ينبغي وصارت مسيئة للبلاد (بريطانيا) ومصدرها شريحة صغيرة من وسائل الإعلام وجماعات قليلة تملك نظرة منحرفة غريبة عن العالم".
واضاف تيرنر الذي سيتنحى عن منصبه في أغسطس/آب المقبل أن "بريطانيا هي قوة خير في العالم وتحتاج لأن يمتلك جيشها القدرات المطلوبة ليس من أجل اليوم فقط بل للمستقبل أيضاً كي تبقي أمنها قوياً ومتقدماً".
واشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية "تواجه حالياَ مشاكل في ميزانيتها تثير القلق بشأن المعدات العسكرية في المستقبل التي تحتاج لها المملكة المتحدة كي تستمر في لعب دور رئيسي في العالم".
وكان تيرنر كشف في مقابلة صحفية الأحد الماضي أن (بي إيه إي) تجري حالياً مفاوضات مع السعودية لبناء دفاعها الجوي، ونفى أن تكون الشركة ارتكبت أي مخالفات في تعاملاتها مع الرياض.
يشار إلى أن المحكمة العليا البريطانية بدأت الخميس الماضي النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة ومؤسسة أبحاث كورنر هاوس الناشطة في مجال تطبيق القانون في قضايا الفساد التي لها صلات خارجية، ضد قرار وقف تحقيق مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة لإسقاطه وإعادة فتح التحقيق الأولي.
الثلاثاء فبراير 19, 2008 5:35 am
